به گزارش برق نیوز،  همیشه در روز‌های ابتدایی سال و شاید تا پایان فروردین، موعد گمانه‌زنی‌های گسترده درباره رخداد‌های قابل پیش‌بینی سال پیش رو مطرح می‌شود. فعالان اقتصادی ضمن برآورد شفاف ریسک‌های موجود، فرصت‌های قابل اتکا حوزه فعالیت خود را برای تدوین برنامه‌های یکساله بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی و بررسی می‌کنند. اما امسال کاملا متفاوت آغاز شد. شیوع بیماری همه‌گیر و تعطیلی بسیاری از اصناف، صنایع و کسب‌وکار‌ها برای جلوگیری از ابتلای کارکنان و فشار مضاعف بر اقتصاد گرفتار با بحران‌های مختلف، نقطه آغاز آخرین سال از سده ۱۳۰۰ بود. شیوع این بیماری بسیاری از معادلات اقتصادی از جمله پیش‌بینی شرایط تولید و تامین برق را برهم زده است.  گفتگو با دو تن از فعالان بخش خصوصی صنعت برق، مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان برق در عصر کرونا و سال جاری را زیر ذره‌بین قرار داده است.

محمدعلی وحدتی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است پیش از شیوع کرونا هم، اقتصاد و صنعت ایران حال و روز چندان خوشی نداشته است. به گفته او تحریم‌ها و نوسانات شدید قیمت‌ها به‌ویژه بهای ارز، پیش از شیوع کرونا دشواری‌هایی ایجاد کرده بود. وحدتی با اشاره به اینکه در صنعت برق این شرایط حتی دشوارتر هم بوده است، گفت: در حوزه تولید برق هنوز هم وزارت نیرو و دولت تصمیم روشن و مشخصی برای قیمت‌گذاری عادلانه برق خریداری‌شده از بخش خصوصی، تعیین تکلیف تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها و همچنین تسویه مطالبات فعالان این بخش اتخاذ نکرده‌اند.

به گفته او، اگرچه در طول قریب به دو ماه شیوع بیماری کرونا در کشور، نیروگاه‌های بخش خصوصی همه ریسک این بیماری را پذیرفته‌اند و بدون تعطیلی، تولید و تامین برق را به مثابه رسالتی مقدس دانسته‌اند، اما مسیر پیش رو هنوز هم برای فعالیت آن‌ها پرابهام و البته پرریسک است. این فعال بخش خصوصی می‌افزاید: آنچه برای سال جاری می‌توان پیش‌بینی کرد اینکه در صورت سرپا ماندن و ادامه فعالیت ظرفیت‎های کنونی تولید برق در بخش‌های دولتی و خصوصی و نیز ادامه روند بارندگی‌ها، احتمال بسیار ضعیفی برای بروز خاموشی‌ها وجود خواهد داشت. این در حالی است که بدهی‌های معوق ارزی به صندوق توسعه ملی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت ارز هنوز هم ادامه فعالیت برخی از نیروگاه‌های بخش خصوصی را تهدید می‌کند. وحدتی معتقد است، تعیین‌نشدن قیمت عادلانه برای خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی تهدید جدی برای ادامه فعالیت آن‌ها محسوب می‌شود و سال‌ها است که وزارت نیرو این چالش جدی را نادیده گرفته است. به اعتقاد او، حالا این مشکلات در کنار اپیدمی «کووید- ۱۹» ابعاد گسترده‌تری می‌یابند. به اعتقاد وحدتی، شیوع این بیماری می‌تواند تمام پیش‌بینی‌ها از شرایط تولید و تامین برق را هم تغییر دهد. نکته کلیدی که در این خصوص نباید نادیده انگاشته شود، کاهش شدید مصرف برق به دلیل تعطیلی کسب‌وکار‌ها است. در حقیقت تعطیلی صنایع و واحد‌های تجاری برای جلوگیری از گسترش بیشتر این اپیدمی و به موازات آن کاهش تقاضای برق می‌تواند مطابق پیش‌بینی‌ها، میزان مصرف برق را به شدت کاهش دهد. وحدتی معتقد است چالش دیگری که نیروگاه‌ها در شرایط شیوع کرونا با آن مواجه هستند این است که در این روز‌های دشوار، پرسنل و مهندسان باتجربه نیروگاه‌ها ناگزیرند برای پیشبرد امور فنی در محل کار خود حضور یابند. او اضافه کرد: نیروگاه‌های بخش خصوصی با این شرایط کرونایی و حتی در سایر ماه‌های سال از جمله روز‌های پیک مصرف آمادگی دارند با تمام ظرفیت و توان خود، نسبت به تولید برق مورد نیاز کشور اقدام کنند و این امر را سال‌ها است با وجود چالش‌های گسترده ثابت کرده‌اند. وحدتی گفت: آرزو می‌کنم به لطف پروردگار مهربان، هر چه سریع‌تر سایه شوم ویروس «کووید- ۱۹» از جامعه انسانی محو شود و همه بیماران، خصوصا هم‌وطنان عزیز سلامتی کامل خود را به‌دست آورند. با قدردانی از کادر پزشکی که ایثارگرانه برای نجات جان مردم کوشش می‌کنند، برای همه همکاران عزیزی که در این روز‌های سخت با حضور مداوم خود در نیروگاه‌ها و تامین برق، انجام سایر خدمات را میسر می‌سازند، آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون دارم. ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در مورد آمادگی نیروگاه‌های خصوصی برای پیک مصرف برق در سال ۹۹ گفت: در حالی که پایان سال ۹۸ و سال ۹۹ را با اپیدمی جهانی کرونا در حال گذریم که با شروع بهار و گرم‌شدن هوا یکی از دغدغه‌ها، تامین برق کشور در تابستان است. سال‌ها عادت این بوده که با شعار صرفه‌جویی در مصرف کارخانه‌ها و صنایع بزرگ، کاهش صادرات برق و… پیک مصرف برق تابستان را می‌گذراندیم. به گفته خوش گفتار، وزارت نیرو خریدار انحصاری برق، توزیع‌کننده، متولی قیمت خرید و تنظیم‌کننده شبکه و از سوی دیگر رقیب سرمایه‌گذاران است و بخش غیردولتی با این حجم از تولید هیچ سازوکاری برای مذاکره با این رقیب قدرتمند ندارند؛ چرا که این مجموعه، تمام سازوکار‌های قانونی را زیر پا می‌گذارد و پاسخگو نیست. خوش گفتار معتقد است سرمایه‌گذاران تولید برق در نیروگاه‌های بزرگ به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست نیروگاه‌هایی که سرمایه‌گذاری‌شده به روش‌های BOO و BOT هستند و دوم نیروگاه‌های خریداری‌شده از سازمان خصوصی‌سازی. او اضافه کرد: سرمایه‌گذارانی در بخش نیروگاهی براساس قرارداد‌های خرید تضمینی برق BOO اقدام به اخذ وام ارزی از بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی کردند. این سرمایه‌گذاران با ارائه مدل مالی به بانک، توانستند برای ۷۰ درصد پروژه از طریق تامین مالی در قبال تضامین مورد قبول بانک، سهام بورسی یا وام‌های دیگری دریافت کنند و برای پرداخت نقدی ۳۰ درصد مابقی به پیمانکار، معادل ریالی را به نرخ روز بازار آزاد یورو پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که قرارداد فروش برق ریالی است و وجه آن با تاخیر بیش از یک سال پرداخت شده است. خوش‌گفتار اظهار کرد: باتوجه به قرارداد خرید تضمینی برق، یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سالانه درآمدی حدودا ۵۵۰ میلیارد تومانی از محل فروش برق دارد که ۱۰ درصد آن صرف هزینه جاری می‌شود و باید ۴۵۰ میلیارد تومان هم که با نرخ امروز یورو (۱۶.۵۰۰ تومان) معادل ۲۷ میلیون یورو است، به پرداخت اقساط اختصاص می‌یابد. این درحالی است قسط بانک سالانه ۷۰ میلیون یورو است و سرمایه‌گذار ۱۰۰ میلیون یورو آورده درآمد را برای او ایجاد کرده است به‌طوری که شباهتی با بقیه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های دیگر نداشته و به نوعی سرمایه‌گذاران این حوزه مغمون هستند. او افزود: علاوه بر این سررسید وام ارزی بعضی از سرمایه‌گذاران در اوایل سال ۹۶ بوده و باید ۷۰ میلیون یورو در آن سال پرداخت می‌کردند. همزمان طلب آن‌ها سال ۹۶ از وزارت نیرو، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان، معادل ۵/ ۷۳ میلیون یورو در آن سال بوده که با این مبلغ، امکان پرداخت دو قسط صندوق توسعه ملی برای آنان وجود داشته است.

اما این طلب با تاخیر و در سال ۹۷ به طلبکار پرداخت شده که با توجه به جهش نرخ ارز، در آن زمان تنها معادل ۶/ ۱۵ میلیون یورو بوده است؛ بنابراین به‌دلیل پرداخت‌نشدن صورت‌حساب‌های برق در موعد مقرر، بدحسابی وزارت نیرو توانایی بازپرداخت اقساط با معادلات قبلی سلب شده و در مقابل بانک و صندوق توسعه ملی به‌عنوان طلبکار از نیروگاه‌ها فقط یورو یا ریال به نرخ بازار آزاد را قبول دارند.

ضمنا باید در نظر داشت این دسته سرمایه‌گذاران پس از ۵ سال باید برق تولیدی را به قیمت یک چهارم دوره خرید تضمینی وزارت نیرو در بازار عمده‌فروشی برق عرضه کنند. با این اوصاف باید پرسید کدام سرمایه‌گذار حاضر می‌شود با این مدل سرمایه‌گذاری را ادامه دهد؟ خوش‌گفتار با اشاره به اینکه دسته دوم چنان که اشاره شد سرمایه‌گذاران خریدار نیروگاه‌های دولتی هستند، ادامه داد: این سرمایه‌گذاران از طریق مزایده اقدام به خرید نیروگاه‌هایی کردند که براساس تعهد وزارت نیرو به خصوصی‌سازی در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ واگذار شده‌اند.